"سجون مفتوحة وخلوة شرعية".. برلماني يكشف مزايا قانون عمل المساجين بمعسكرات الزراعة

كتب- محمد جمعة: 

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء جهاز الأمن الغذائي سيعمل على الاستفادة بأكثر من 30 ألف مسجون لا يشكل خطرًا على الأمن العام، في سجون مفتوحة لأعمال الزراعة.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، مساء اليوم الأربعاء، إن السجين يكلف الدولة أكثر من 3 آلاف جنيه شهريًّا دون الاستفادة منه، وهناك مَن يمكن استغلاله مثل الغارمين والغارمات ومتهمي حوادث الطرق ومَن أوقعته الظروف في ارتكاب جريمة لكنه ليس بطبيعته مجرمًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن اللائحة الداخلية لقطاع السجون تسمح بإقامة ما يسمى بـ"معسكرات العمل" للإنتاج الزراعي أو الصناعي، بما يمكّن مساعد الوزير أن يخرج بالمسجون إلى خارج أسوار السجن، والسماح له بقضاء فترة عقوبته في هذا المعسكر.

وأشار رفعت إلى أن هناك شقَّين في القانون، أولهما إنساني من خلال المزايا التي يحصل عليها السجين بقضاء عقوبة خارج السجن، وفصل المسجون الخطر عن العادي، كما يمكن لأسرته أن تزوره في مكان مفتوح، والسماح له بالخلوة الشرعية، بينما الشق الآخر متعلق بالأمن القومي من خلال توفير الغذاء والاستفادة من هذه العناصر البشرية في الزراعة.