ضياء رشوان: تعديل الدستور يخضع لإرادة الشعب.. ولا حظر فيه

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تعديل الدستور تنظمه دائمًا المبادئ فوق الدستورية، وهي الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن مصر في حالة من الانتقال والتحول "ولو هناك رغبة شعبية للتعديل، فليكن، ولا يجوز أن يكون هناك أي نوع من الحظر".

وأضاف رشوان، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الخمسين التي شُكِّلت لتعديل دستور 2012، ولجنة العشرة التي سبق أن أعدَّت مسوَّدة التعديل، لم تضعا دستورًا جديدًا، ولكن كانت مجرد تعديلات دستورية على دستور 2012 الذي وضع في عهد الإخوان، وذلك وَفقًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنتَين تأثرتا بالأوضاع السائدة في البلد بعد فض اعتصامَي رابعة والنهضة من قطع للطرق والإرهاب وتهديد الأمن القومي وحظر التجول، ومارستا عملهما في حراسة مشددة على مقر انعقادهما، متابعًا: "أنا كنت من ضمن مَن صوَّت ضد وجود مجلس الشورى، متأثرًا بشكله السلبي القريب من الوضع السائد في البلاد آنذاك".

وتابع رشوان بأن دساتير العالم المتكوبة قد تكون جامدة تحتاج إلى إجراءات مقعدة لتعديلها تنتهي باستفتاء عام من الشعب، وقد تكون مرنة يمكن تعديلها بواسطة مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك إرادة شعبية ورغبة في التعديل، فمن حق الشعب أن يفعل ما يريد، إما إذا كانت إرادة فردية فسيسقط مثل ما حدث مع محمد محمود باشا عندما ألغى دستور 1923 ووضع دستور 1930 الذي سقط، لأنه كان إرادة فرد أو حزب واحد.

وأنهى رشوان حواره، قائلًا: "يجب فتح حوار نتحمل فيه جميعًا أي رأي ما دام يحقق المصلحة العامة، ونسمع بعض ونشوف الأصلح لهذا البلد"، منوهًا بأن دستور الثورة الفرنسية عُدِّل 24 مرة.