نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: ملف "تيران وصنافير" أغلق بحكم الدستورية

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المحكمة الدستورية العليا أغلقت ملف جزيرتي "تيران وصنافير" بعد أن أكدت خضوع اتفاقية ترسيم الحدود لأعمال السياسية التي لا تخضع لرقابة القضاء. 

وأضاف شريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الهيئة هي من حركت هذا الملف أمام المحكمة الدستورية العليا، وسبق وتمسكت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر أي طعون على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن "العبارات الإنشائية" التي أوردها حكم القضاء الإداري، وضعتها المحكمة الدستورية في إطارها الصحيح. 

وتابع: "الآن لم يعد أي حكم قائم في الوجود القانوني بشأن هذه الاتفاقية، ولا يستطيع أحد أن يتقدم بأي إدعاء جديد بعد المبدأ القانوني الذي وضعته أعلى محكمة في مصر".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت اليوم، حكمًا بعدم الاعتداد بحكمي المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للملكة، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية من الأعمال السياسية التي يحظر على القضاء مراقبتها.