عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية".
وأكد عيسى، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ "آلية ضمان تمويل البنية التحتية"، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية يعزز من استدامتها المؤسسية، ويوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات.
وأكد حرص الحكومة على اتساع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.
وشدد رستم، على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف.
وأوضح أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع البنك المركزي لحصول الآلية على التراخيص اللازمة داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
وأضاف رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2030/2027.
