ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المصرية بنحو 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 2.22 تريليون جنيه ليصل إلى حوالي 17.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وفي المقابل، سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لدى البنوك المصرية، باستثناء البنك المركزي، نمواً بنحو 25% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 11.65 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وجاء ذلك بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر من البنك المركزي المصري اليوم.
وعكس نمو الإقراض بوتيرة تفوق نمو الودائع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، شاملة الودائع والقروض بالعملة المحلية والأجنبية، إلى 68.9% بنهاية يونيو 2026 مقابل 63.3% في يونيو 2025.
ويشير ارتفاع النسبة إلى زيادة حجم التمويلات المصرفية مقارنة بحجم الودائع، بالتزامن مع استمرار توسع البنوك في منح الائتمان للعملاء خلال الفترة محل المقارنة.
