أعلن بنك الاستثمار القومي الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية، بإجمالي 298.8 مليار جنيه، لتصحيح المراكز المالية للبنك وإعادة تفعيل دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشملت التسويات جهات حكومية وشركات عامة، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وقال أحمد رستم إن إغلاق ملف التشابكات المالية، الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الإستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية.
وبحث مجلس الإدارة خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، وناقش المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي شريكًا وطنيًا رئيسيًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
