تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الالتزامات المقومة بالدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2025، بما يمثل 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها لا تتجاوز 2.5% من إجمالي التزامات بنك مصر على مستوى المجموعة.
جاء ذلك، في تقرير اليوم لـ"فيتش"، عقب اقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، في 28 أغسطس 2026.
وترى "فيتش" أن محدودية حجم الفروع الإماراتية تقلل مخاطر انتقال التداعيات إلى باقي عمليات البنك، إذ تمثل الفروع أقل من 5% من أصول بنك مصر وصافي أرباحه، كما أن عمليات البنك المقومة بالدولار في الدول الأخرى لا تتأثر بالقواعد المقترحة.
وفي 30 أغسطس 2026، قال البنك المركزي المصري والمركزي الإماراتي إن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
ولكن، في 22 سبتمبر الحالي، حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، في إطار إعادة تنظيم وجود البنكين في السوق الإماراتية.
