قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القيود الأمريكية المقترحة على فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات سيكون تأثيرها محدودًا على التصنيف الائتماني للبنك، بدعم من هوامش السيولة القوية ومحدودية مساهمة هذه الفروع في إجمالي أصول وربحية بنك مصر.
وأوضحت "فيتش" أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN اقترحت قواعد تقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة بالدولار، من خلال منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار لصالح هذه الفروع.
كان البنك الأهلي المصري أعلن الحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر بدولة الإمارات بعد أقل من شهر من إعلان أمريكا اقتراح بتوقيع عقوبة على بنك مصر.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لبنك مصر في الإمارات أو نباية عنه مرجعة ذلك إلى استهدافها قنوات مالية تستخدما إيران للوصول للدولار العالمي.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن بنك مصر في الإمارات قام بمعالجة نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.
2.3 مليار دولار التزامات بالدولار
وحسب "فيتش"، بلغت الالتزامات المقومة بالدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2025، بما يمثل 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها لا تتجاوز 2.5% من إجمالي التزامات بنك مصر على مستوى المجموعة.
وترى "فيتش" أن محدودية حجم الفروع الإماراتية تقلل مخاطر انتقال التداعيات إلى باقي عمليات البنك، إذ تمثل الفروع أقل من 5% من أصول بنك مصر وصافي أرباحه، كما أن عمليات البنك المقومة بالدولار في الدول الأخرى لا تتأثر بالقواعد المقترحة.
