قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إعلان البنك الأهلي المصري قبل أيام عن استحواذ محتمل على فروع بنك مصر في الإمارات يمكن أن يقلل المخاطر الواقعة على الملف الائتماني لبنك مصر، إلا أن شروط الصفقة وتوقيتها وموعد إتمامها لم يتم الكشف عنها.
جاء ذلك في ظل اقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية قواعد تقيد وصول فروع بنك مصر بالإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة بالدولار، عبر منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار لصالحها.
ولا يزال من غير الواضح، وفق "فيتش"، ما إذا كان إتمام الاستحواذ سيؤدي إلى رفع القيود الأمريكية المقترحة عن فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات.
ووصفت الوكالة القيود الأمريكية على فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات بأن "تأثيرها محدود على التصنيف الائتماني للبنك".
وبلغت الالتزامات المقومة بالدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2025، بما يعادل 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها تمثل 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر على مستوى المجموعة.
وترى "فيتش" أن محدودية حجم الفروع تقلل مخاطر انتقال التداعيات إلى باقي عمليات البنك، إذ تمثل أقل من 5% من أصول البنك وصافي أرباحه، فيما لا تتأثر عمليات بنك مصر المقومة بالدولار في الدول الأخرى بالقواعد المقترحة.
