قدم أمين ماتي منصب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بعض الحلول للحكومة المصرية لخفض إجمالي الدين العام بهدف البناء على ما تحقق والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن خفض الدين العام والاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة، يتطلب تعزيز إدارة الدين، والتحول نحو تمويل طويل الأجل قائم على آليات السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكذلك تعميق أسواق الدين المحلية؛ وذلك للحد من مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين.
وجاء ذلك في تقرير حول مصر بعنوان "الصمود تحت الضغط: الاقتصاد المصري يخالف التوقعات" منشور على موقع الصندوق.
وأشار ماتي إلى أن التنفيذ الأكثر حزماً لسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة المنافسة، تُعد أموراً جوهرية لتقليص دور الدولة الاقتصادي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو أقوى يقوده القطاع الخاص.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية عند مستوى يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، وأن تنخفض تدريجياً فقط لتصل إلى ما دون 30% بحلول عام 2030.
وأكد ماتي على أن حضور الدولة في الاقتصاد لا يزال مفرطاً.
