توقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" رفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% تأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب غلق السعودية لخط أنبوب النفط "شرق-غرب"، مما أدى إلى مزيد من النقص في المعروض العالمي، فضلًا عن اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة نحو بعض التشديد لسياساتها النقدية.
وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن الحرب دفعت الحكومة إلى خفض دعم الطاقة للمحافظة على مستهدفات الموازنة العامة، لإتاحة موارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشة اجتماعياً.
و لقد أدت زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم التراكمي إلى نحو 9.89% منذ بداية العام وحتى الآن.
اقرأ أيضا
إتش سي تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% خلال الفترة المقبلة
استمرار تسارع التضخم خلال سبتمبر وأكتوبر
وتوقعت منير استمرار الضغوط التضخمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مرجحة أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، مدفوعة بارتفاع بند تكاليف السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، نظراً للزيادة السنوية في الإيجارات القديمة المتزامنة مع الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي بالمدارس والجامعات لشهر سبتمبر.
أما بالنسبة لشهر أكتوبر، فتوقعت منير زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في التضخم العام، والذي يعكس توقعاتهم بزيادة أسعار السولار والبنزين بنحو 10%.
وفيما يتعلق بتنافسية التدفقات الأجنبية لسوق الدين المصري، أشارت منير إلى أنه عكس آخر طرح لأذون الخزينة أجل 364 يوماً معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.35% طبقا لتقديراتهم للتضخم لمدة 12 شهراً والتي تقدر نحو 13.3% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن سوق الدين المصري لا يزال جاذبا.
وبالمضي قدما توقعت منير استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الآخير من العام الجاري، تأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب غلق السعودية لخط أنبوب النفط "شرق-غرب"، مما أدى إلى مزيد من النقص في المعروض العالمي، فضلًا عن اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة نحو بعض التشديد لسياساتها النقدية.
وتوقعت منير رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الربع الرابع من 2026 تحت حدة الضغوطات التضخمية المتوقعة.
ويعقد البنك المركزي سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2026 يوم الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وجاء ذلك بعد أن خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 وآخرها 1% في فبراير الماضي.
