يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل استحقاق وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعود الودائع السعودية لدى البنك المركزي إلى أعقاب ثورة يناير، عندما أودعت المملكة نحو 3 مليارات دولار بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي، قبل أن تزيد قيمة ودائعها لدى مصر عقب أحداث 30 يونيو.
وبحسب البيانات، يبلغ إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، إلى جانب 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، والتي يبدأ استحقاقها خلال أكتوبر المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أن دول الخليج ستُبقي على ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وتترقب الأسواق توجهًا محتملًا نحو تحويل الوديعة السعودية المستحقة إلى استثمارات مباشرة في مصر، على غرار ما حدث مع الودائع الإماراتية، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي وتقليل الحاجة إلى تدبير الدولار لسداد الوديعة.
ودائع خليجية لدى المركزي المصري
إلى جانب الودائع السعودية، يحتفظ البنك المركزي المصري بوديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على شريحتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، تستحق إحداهما في أبريل المقبل، بينما استحقت الأخرى في سبتمبر الجاري.
وفي عام 2024، وافقت الإمارات على تحويل ودائع مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات، وذلك ضمن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.
وتُعد تحويلات الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة أحد الخيارات التي يمكن أن تساعد مصر في تخفيف أعباء سداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
