وقع بنك الاستثمار القومي اتفاق تسوية المديونية المستحقة لدى محافظة الوادي الجديد والبالغة 222.7 مليون جنيه بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا الاتفاق، وفقا لبيان الوزارة اليوم، تتويجًا لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية، والتي أسفرت عن تقوية المركز المالي للبنك وتوفير حيز مالي واسع لاستئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد القومي.
ووقّعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الاتفاق يترجم توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا.
وأوضح أن التسوية مع محافظة الوادي الجديد تمت عبر آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة جزءًا من المديونية لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وقالت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات المستحقة للبنك يمثل خطوة مهمة في إطار جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأضافت مجدي أن المحافظة تمضي وفقًا لرؤية استراتيجية محدثة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، والعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأنجزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية تسويات مالية تاريخية -يعود بعضها لحقبة الثمانينيات- بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات كبرى منها: الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
ومن المقرر أن تنعكس هذه التسويات بشكل مباشر على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي خاصة بعد أن شهد العام المالي 2024/2025، تحول البنك من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في (2023/2024)، إلى تحقيق صافي ربح قوي قفز إلى 6 مليارات جنيه.
