79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية

قفزت معدلات الشمول المالي في مصر بنحو 229% خلال آخر 10 سنوات إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة، وفقا لبيان البنك المركزي المصري: لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.

ارتفاع الشمول المالي للمرأة

وشهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من19.1 % عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة.

كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من36.3 % في 2020 إلى 58 % في يونيو 2026 بمعدل نمو85 % خلال نفس الفترة.

وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025 (في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع.

استراتيجية للشمول المالي حتى 2030

ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام، بما يسهم في دعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.