البنك المركزي يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام

بدأ البنك المركزي المصري في خطوات الإعداد لإصدار "تصنيف التمويل المستدام" الذي يساعد في توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة في ظل تداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء والمستدامة بشكل عام.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فقد تم تشكيل مجموعة عمل فنية تضم وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف التنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية والمشاركة بالرأي خلال مراحل إعداد تصنيف التمويل المستدام المزمع إصداره من قبل البنك المركزي المصري.

ما مزايا تصنيف التمويل المستدام؟

وقد عُقد أول اجتماع لمجموعة العمل بمقر البنك المركزي المصري بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث تم شرح توجه البنك في التصنيف المزمع إصداره، وكذلك عرض تجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة وكذا التحديات والفرص المتاحة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري في الخطوات التنفيذية مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين أعضاء مجموعة العمل.

ومن المتوقع أن يساهم تصنيف التمويل المستدام بعد إصداره في زيادة حجم التمويل الدولي في هذا المجال الواعد، وكذلك تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في تمويل المشروعات من خلال تقديم تصنيفات وإرشادات واضحة لتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية.