أول رد من البنك المركزي بشأن إجراءات أمريكية على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات

أعلن البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، يقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي فقط.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية يجري التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مؤكدًا أنها لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى.

وشدد البنك المركزي على أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بالصلابة والقوة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات الخارجية بكفاءة واستقرار.
يمتلك بنك مصر 5 فروع تابعة لها في دولة الإمارات العربية تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات.
كانت وزارة الخزانة الأميركية اقترحت منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـ"بنك مصر الإمارات" أو نيابة عنه، في خطوة قالت إنها تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية (FinCEN)، في بيان اليوم الجمعة، إن الإجراء المُقترح يأتي ضمن "عملية النبذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast) التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران.

تُشير تقديرات شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية أن "بنك مصر الإمارات" عالج نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.