قرض مسجل باسمك دون علمك.. كيف تكتشفه وماذا تفعل؟ مصدر يوضح

قال مصدر مسؤول في أحد البنوك، طلب عدم نشر اسمه، إن العملاء يمكنهم الاستعلام عن موقفهم الائتماني والتأكد من عدم وجود قروض أو معاملات مسجلة بأسمائهم من خلال منصة "مصر الرقمية" أو عبر المنصات الإلكترونية للبنوك.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني " آي سكور" متاحة عبر منصة "مصر الرقمية"، كما يمكن لعملاء البنوك طلب الاستعلام عن موقفهم الائتماني من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية للبنوك، على أن يظهر التقرير خلال اليوم نفسه أو في اليوم التالي، بحسب البنك.
وأضاف أن التقرير الائتماني يقدم موقفًا كاملًا للعميل على مستوى الجهاز المصرفي، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية والالتزامات المسجلة باسمه، ما يتيح له اكتشاف أي معاملات لم ينفذها أو يطلبها.

اقرأ أيضًا:

بعد مدرسة القروض.. مصراوي يعيد نشر "بروباجندا الاستدانة ومشاكل شركات التمويل"

وتأتي تصريحات المصدر في أعقاب واقعة حصول مدرسة على تمويلات استهلاكية باسم أولياء أمور دون علمهم، بإجمالي 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلًا عبر 839 عقدًا، وفقًا لما كشفه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عزام أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش للتحقيق في الواقعة، واتخذت إجراءات لمسح المديونيات الناتجة عن هذه التمويلات من سجلات الـ" آي سكور" الخاصة بأولياء الأمور، بعد التأكد من تنفيذها دون علمهم، وتقدم المدرسة بطلبات التمويل إلى شركة التمويل الاستهلاكي.

وأضاف عزام أن الهيئة ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق من هوية العميل ورقم هاتفه من خلال رمز تحقق "OTP"، إلى جانب مطابقة بيانات بطاقة الرقم القومي عبر السجل المدني، حتى في حالات التمويل الورقي، مع منح الشركات مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها.

إذا اكتشفت قرضًا باسمك.. ماذا تفعل؟

وأكد المصدر أنه في حال اكتشاف العميل وجود قرض أو معاملة ائتمانية باسمه لم يتقدم بطلب للحصول عليها، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ فورًا، مع التأكد أولًا من تفاصيل المعاملة ومراجعة موقفه الائتماني.

وأوضح أن بعض المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك والشركات المالية غير المصرفية قد تكون مرتبطة بتمويل احتياجات محددة، مثل سداد المصروفات الدراسية، وتتيح بعض المنتجات سداد الأقساط على فترات محددة وفقًا لشروط التمويل.

وأشار إلى أن وجود معاملة ائتمانية مسجلة باسم العميل لا يعني بالضرورة تعرضه لعملية احتيال، إذ قد يكون قد استفاد بالفعل من أحد المنتجات التمويلية أو أجرى معاملة مرتبطة ببطاقة ائتمانية أو قرض، ولذلك يجب مراجعة تفاصيل العملية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المصدر: "إذا اكتشف العميل وجود قرض أو مديونية مسجلة باسمه رغم أنه لم يتقدم بطلب للحصول عليها أو يتسلم قيمتها، فعليه التأكد أولًا من تفاصيل المعاملة، ثم التحرك فورًا وتقديم بلاغ إلى النيابة لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بمعاملات حقيقية نفذها العميل ضمن منتجات تمويلية متاحة في السوق، لكن اكتشاف قرض أو تمويل لم يطلبه العميل يمثل أمرًا مختلفًا ويحتاج إلى تحقيق رسمي وتحديد المسؤولية.

وأقرت إدارة المدرسة بوقوع خطأ داخلي غير مقصود أدى إلى ظهور أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات المستفيدين من قروض تعليمية دون علمهم، مؤكدة تحملها المسؤولية الكاملة عن الواقعة، وأن شركة التمويل الاستهلاكي لا علاقة لها بالخطأ.

وأوضحت الإدارة أنها راجعت الملفات والإجراءات المتعلقة بالواقعة، واتخذت إجراءات لتصحيحها وإزالة أي أعباء عن أولياء الأمور وتصحيح البيانات في سجلات الـ"آي سكور"، مع مراجعة الإجراءات الداخلية لمنع تكرارها.

وأوضحت أن أولياء الأمور لا يتحملون حاليًا أي التزامات مالية، مع اعتذارها عن الأضرار أو القلق الذي تسببت فيه الواقعة، وإعلانها عقد لقاء معهم لعرض نتائج المراجعة والرد على استفساراتهم.

الاعتذار وحده لا يكفي

وفيما يتعلق بأي اعتذارات تصدر عن الجهات المتورطة في تسجيل معاملات غير صحيحة، قال المصدر إن الاعتذار وحده لا يحسم المسألة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإثبات التزامات مالية على عملاء دون علمهم.

وأوضح أن مثل هذه الوقائع تستدعي مراجعة إجراءات الرقابة داخل الجهة المعنية، إلى جانب تحديد كيفية تسجيل المعاملة ومن وافق عليها والمستندات المستخدمة في تنفيذها.

وأشار إلى أن مسؤولية الرقابة لا تتوقف عند الجهة التي نفذت المعاملة، وإنما تشمل كذلك الجهات الرقابية المختصة، لافتًا إلى أهمية توضيح ملابسات الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرارها.

وأكد المصدر أن الهدف الأساسي في مثل هذه الحالات هو حماية العميل والتأكد من سلامة بياناته الائتمانية، وعدم تحميله أي التزامات مالية لم يطلبها أو يوافق عليها.

اقرأ أيضًا:

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟