"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

اتجه البنك المركزي إلى تعليق سياسة خفض سعر الفائدة في آخر 3 اجتماعات له مع انتهاج سياسة الحذر والترقب بسبب التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

كان المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 وحتى فبراير الماضي إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يتمتع بمرونة نسبياً، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية المتكررة، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

- اتسع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بشكل ملحوظ بقيمة 5.04 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 27.995 مليار دولار في يونيو، مقارنةً بـ 22.957 مليار دولار أمريكي في مايو.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي المصري بقيمة 4.81 مليار دولار خلال شهر يونيو، مقابل انخفاض التزامات البنوك بقيمة 1.06 مليار دولار، وزيادة التزامات البنك المركزي المصري بقيمة أقل بـ 826 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له.

- ارتفع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية معاً بمقدار 2.72 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار في يوليو على التوالي.

تحديات اقتصادية بسبب حرب إيران

أما عن الوضع الداخلي، أشارت هبة منير إلى أن هناك بعض التحديات الناجمة عن الحرب، وبالأخص تلك التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً، والتي تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة في ضبط مستهدفات الموازنة.

وفي هذا الصدد، أبقت الحكومة المصرية، في بداية الشهر الحالي، على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعتها بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى، الأمر الذي سيؤثر على الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث لعام 2026؛ ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث الجاري من العام مقارنةً بنحو 15% خلال الربع الثاني السابق.

أما عن أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية، فقد انخفض عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوماً منذ 19 مايو 2026 ليكون أقل من العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً، ليعود شكل المنحنى الذي يمثل الفرق بين الفترتين إلى شكله الطبيعي.