مورجان ستانلي يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 12% بنهاية 2026

رجح بنك "مورجان ستانلي" تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى نحو 11.8% بنهاية عام 2026، مدفوعًا بتراجع الضغوط السعرية واستقرار تأثيرات صدمات الطاقة وسعر الصرف.

وحسن البنك في تقريره حول مصر توقعاته لمعدلات وصول التضخم للذروة من 17.1% خلال الربع الثالث من 2026، في توقعات مارس الماضي إلى نحو 15.2% قبل أن يبدأ في مسار هبوطي تدريجي، في ظل مفاجآت هبوطية متتالية في معدلات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى.

توقعات أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع "مورجان ستانلي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2026، مع تزايد احتمالات خفضها خلال الربع الأخير من العام بنحو 200 نقطة أساس، حال استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن خفض الفائدة المحتمل سيكون مدعومًا بإبقاء العائد الحقيقي عند مستويات إيجابية تدور حول 4%، وهو ما يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب، ويضمن استمرار تدفقات الاستثمار في أدوات الدين.

ورغم التوقعات ببدء دورة تيسير نقدي، ترى المؤسسة أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة نسبيًا على المدى المتوسط، لدعم استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية، ما يعكس نهجًا حذرًا من جانب البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، مدعومًا بمرونة سعر الصرف وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.