بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة "سمنود للنسيج"

أعلن بنك الاستثمار القومي تنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة "سمنود للنسيج والوبريات" - التي يمتلك فيها حصة 52%- إلى مسار التعافي والإنتاج، بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي.

وشملت خطة الإنقاذ، وفقا لبيان الوزارة اليوم، توفير الدعم المالي والإداري اللازم، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة والعودة بفاعلية إلى منظومة التنمية الصناعية.

وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسة للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شركاته التابعة بما يُعظم العائد منها على الاقتصاد القومي.

وأوضح أن خطة إعادة هيكلة البنك وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أسهم في حسم وإنجاز تسويات تاريخية بين البنك ومختلف الجهات الوطنية.

ولفت إلى أن خطة تعافي الشركة وضعت العنصر البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقدرة التنافسية.

تمويلات بنك الاستثمار القومي

وقال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن بنك الاستثمار القومي قام بضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه؛ لتوفير رأس المال العامل المطلوب لتشغيل الشركة عقب فترة من التوقف التام، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات.

وحرصا على تحسين المستوى المعيشي للعاملين البالغ عددهم 563 عاملاً يمثلون قوام الشركة الرئيسي، تضمنت الخطة المنفذة زيادة أجور العمالة بمعدلات هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي (2019/2020) إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%.

وشملت الإجراءات التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب التعامل الجذري مع الملفات العالقة؛ وفي مقدمتها حسم ملف المعاش الاختياري لـ 185 عاملة بما يكفل كاملاً حقوقهن القانونية والمالية.