تراجع نسبة الدين الخارجي لمصر إلى 40.3% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر

انخفضت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ42.4% بنهاية سبتمبر من العام نفسه، مدعومة بتراجع أعباء خدمة الدين خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، بحسب التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي المصري.

وتراجعت أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط قروض) من (يوليو إلى ديسمبر 2025) بنحو 5.3 مليار دولار لتبلغ نحو 16 مليار دولار مقابل نحو 21.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وقد جاء هذا التراجع محصلة لانخفاض الأقساط المسددة بنحو 4.9 مليار دولار لتسجل نحو 12.2 مليار دولار.

وانخفضت الفوائد المدفوعة بنحو 400 مليون دولار لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار تتضمن الفوائد على الودائع والسندات.

وارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.7 مليار دولار إلى نحو 163.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2025.

ويعكس هذا الارتفاع في إجمالي الدين الخارجي في معظمه زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 2.8 مليار دولار من ناحية ومن ناحية أخرى انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 162.8 مليون دولار.