أرصدة التمويل متناهي الصغر ترتفع إلى 108 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة من الأعضاء ارتفع 3% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي إلى نحو 108 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 105 مليارات جنيه بنهاية مارس 2025.

وبحسب بيان الاتحاد المصري اليوم، فإن عدد المستفيدين من التمويل تخطى نحو 4 ملايين عميل بنهاية مارس الماضي.

وأشارت أبو السعد إلى أن مؤشرات القطاع تعكس استمرار قدرته على دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بمحفظة بلغت 22.1 مليار جنيه لعدد 1.765 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضافت أبو السعد أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل بنهاية مارس 2025، بما يعكس استمرار توسع الشركات في ضخ التمويلات لتلبية احتياجات السوق.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بحجم تمويل يصل إلى 292 ألف جنيه وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية بقيمة 34.3 مليار جنيه لعدد 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026.

وأشارت السعيد إلى أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ 25.3 مليار جنيه، لعدد 16.7 ألف عميل خلال مارس الماضي، مقابل 18.7 مليار جنيه لنحو 14.1 مليون عميل بنهاية مارس 2025.