فوائد الدين تلتهم 76% من إجمالي إيرادات الموازنة في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي
كتب : منال المصري
وزارة المالية المصرية
تابعنا على
ارتفعت فوائد الدين العام في مصر بنسبة 22% على أساس سنوي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو تريليوني جنيه، وفقًا لآخر تقرير شهري صادر عن وزارة المالية.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وكان الدين العام قد تراجع إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، مقارنة بنحو 98% في يونيو 2023.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو المقبل، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية، أحمد كجوك.
شدد صندوق النقد الدولي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم منه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار على الحكومة المصرية بضرورة خفض سقف الدين عبر توقف الدولة عن مزاحمة القطاع الخاص والتخارج من بعض الأصول لصالح مستثمرين أجانب أو محليين بهدف تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
لماذا تلتهم فوائد الدين النصيب الأكبر من الإيرادات؟
تعتمد وزارة المالية على طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري للاقتراض من السوق المحلية بهدف تمويل عجز الموازنة، في ظل تجاوز النفقات للإيرادات.
وتؤدي مطالبة المستثمرين بعوائد مرتفعة على أدوات الدين الحكومية إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما يرفع أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بنحو 1.5% منذ اندلاع الصراع الإيراني الإسرائيلي، نتيجة زيادة المخاطر التي يقيّمها المستثمرون.فوائد الدين تستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات
ارتفع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، ليصل إلى نحو 3.73 تريليون جنيه.
واستحوذت فوائد الدين على أكثر من نصف إجمالي المصروفات، ما يعكس الضغوط المتزايدة الناجمة عن تكلفة تمويل عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية.
أبرز الأسباب لارتفاع المصروفات
-زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 13.3% إلى نحو ٥٣٨,٨ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
-ارتفاع شراء السلع والخدمات 26.8% إلى نحو 167 مليار جنيه.
-ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 13.7% إلى نحو 566 مليار جنيه.
- ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة 21.1% إلى نحو ٤٢ مليار جنيه.
-ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 9.3% إلى نحو ١٣٦.٥ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
