البنك المركزي يمنع البنوك من زيادة رؤوس الأموال للشركات وتوزيعات الأرباح

شدد البنك المركزي المصري على بنوك مصر بالالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة وتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.

لماذا يمنع المركزي البنوك من تمويل زيادة رأس مال الشركات؟

بحسب كتاب دوري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم باسم طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي فإن هذا التأكيد يأتي في إطار أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان وذلك بهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.

وجاء ذلك القرار بناء على الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2004 والمتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ (25) المقررة وفقا للقانون.".

وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو المساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان".