الأصول الأجنبية لبنوك مصر تعود للارتفاع في أبريل لأول مرة منذ الصراع بالمنطقة

عاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل شاملا "البنوك التجارية والبنك المركزي معا" للارتفاع خلال أبريل بنسبة 7.2% على أساس شهري لأول مرة منذ الصراع الإيراني بالمنطقة.

ارتفع صافي أصول القطاع المصرفي المصري ككل بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل إلى نحو 22.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

لماذا عاد صافي الأصول الأجنبية للارتفاع؟

يأتي ذلك الارتفاع بعد استيعاب مصر صدمة خروج الاستثمار الأجنبي من أذون الخزانة المحلية وعودة جزءا منها وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

بحسب البيانات الأرشيفية للمركزي، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 54.64 جنيه لكل دولار في مارس و53.67 جنيه في أبريل.

كانت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، قالت في تقرير سابق لها، إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة- الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزانة المحلية- ارتفعت إلى نحو 10 مليارات دولار خلال شهر واحد- مارس- من بدء النزاع الصراع الأمريكي الإيراني.

بحسب بيانات البورصة عاد نحو 3 و4 مليارات دولار خلال أبريل من إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بعد استيعاب الصدمة وتزايد التوقعات بقرب وقف الحرب الإيرانية.

ماذا نعرف عن صافي الأصول الأجنبية؟

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

البنوك التجارية تنعش إجمالي صافي الأصول الأجنبية

بحسب البيانات فإن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري إلى نحو 7.74 مليار دولار وهو ما عزز من عودة ارتفاع فائض صافي الأصول ككل.

على النقيض تراجع فائض صافي أصول البنك المركزي بنحو 2.2% إلى نحو 15.16 مليار دولار بنهاية أبريل.