الأموال الساخنة وتحركات الإنتربنك.. ما أسباب تقلبات الدولار مقابل الجنيه؟

شهدت تعاملات الأسبوع الماضي تقلبات متباينة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ ارتفع تارة وتراجع تارة أخرى، متأثرا بعمليات بيع وشراء المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة بالعملة المحلية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع الإيراني الأمريكي وتداعياته السلبية على المنطقة.

ومنذ بداية التوترات الإقليمية، فقد الجنيه نحو 10% من قيمته أمام الدولار، ليتراجع إلى أدنى مستوى له بالقرب من 55 جنيهًا للدولار، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره ويتراوح سعره بين 52 و54 جنيهًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

ويلتزم البنك المركزي المصري بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح بتحديد سعر الدولار مقابل الجنيه وفقًا لقوى السوق، بهدف امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطي النقدي، وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

الدولار خلال أسبوع

استقر متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي عند مستوياته السابقة دون تغيير، ليسجل نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وجاء ذلك بعد أن فقد الجنيه نحو 22 قرشا أمام الدولار خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة.

قفزة 63% في معاملات الإنتربنك

انعكست تحركات المستثمرين الأجانب على نشاط سوق الإنتربنك، إذ ارتفعت معاملات الدولار بين البنوك المصرية بنحو 63% خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى نحو ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.23 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ويبلغ متوسط معاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة ما بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، ما يعكس زيادة ملحوظة في وتيرة التداول نتيجة عمليات شراء وبيع جزئية نفذها المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة المحلية.

ويعد الإنتربنك سوقا داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء الدولار وتلبية احتياجات التمويل.

تعاملات الأجانب

أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي تدفقات داخلة بنحو 850 مليون دولار إلى أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يفوق بشكل طفيف ما تم تسجيله في الأسبوع السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب إلى نحو 54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة تُقدر بنحو 41 مليار دولار خلال أول 20 شهرًا من تحرير سعر الصرف.