البنك التجاري الدولي يتيح حلول تمويل مستدامة متكاملة مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يواصل البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ترسيخ دوره كشريك استراتيجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم آليات تمويل مستدام مبتكرة تسهم في دعم الشركات وتمكينها من تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وقال هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، أن البنك يتبنى رؤية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في كافة أنشطته التمويلية، مؤكدًا أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خيارًا، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا كبيرة للتحول، حيث يتم تصميم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، إلى جانب توفير إرشادات فنية تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحلية وتعزيز قدرة المنشآت على مواكبة المتطلبات الدولية للتصدير، بما يعزز قدرتها على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأضافت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والمجتمعية والاستدامة، أن البنك يعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحلول الفنية المتخصصة، بما يمكّن الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو إدارة الموارد، مشيرةً إلى أن هذا التكامل يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للشركات، وفي الوقت نفسه يحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا ملموسًا.

ويأتي هذا في ضوء التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي يعكس حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، ودعم جهود التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبها، توجهت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بخالص الشكر والتقدير للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) على دوره الفاعل في دعم الشركات والمستثمرين، من خلال تقديم حلول تمويلية واستشارية متطورة تسهم في تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويعكس هذا التوجه التزام البنك التجاري الدولي مصر (CIB) بدوره الوطني في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.