تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار (رسم تفاعلي)

كتب- إبراهيم الهادي عيسى

واصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما ارتفع إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 35.25 مليار دولار في يناير 2024، محققًا زيادة إجمالية تُقدر بنحو 17.76 مليار دولار خلال 28 شهرًا.
وأظهرت البيانات الشهرية التي جمعها "مصراوي" تطورًا متسارعًا في حجم الاحتياطي، خاصة منذ الربع الثاني من 2024، مدفوعًا بتدفقات النقد الأجنبي وصفقات الاستثمار الكبرى وعودة الاستقرار النسبي لسوق الصرف.
وخلال 2024، ارتفع الاحتياطي من 35.25 مليار دولار في يناير إلى 47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر من ذات العام، بزيادة تجاوزت 11.8 مليار دولار.
وسجل مارس 2024 نقطة تحول رئيسية، بعدما قفز الاحتياطي إلى 40.36 مليار دولار، قبل أن يواصل الصعود إلى 46.13 مليار دولار في مايو، ثم إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر، وصولًا إلى 47.11 مليار دولار في ديسمبر بنهاية العام.



وفي 2025، واصل الاحتياطي مساره الصاعد بوتيرة تدريجية، ليرتفع من 47.26 مليار دولار في يناير إلى 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر كم ذات العام، محققًا زيادة سنوية بنحو 4.19 مليار دولار.
وشهد أكتوبر 2025 تجاوز الاحتياطي مستوى 50 مليار دولار للمرة الأولى، بعدما سجل 50.1 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 50.22 مليار دولار في نوفمبر ثم 51.45 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.
أما خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ارتفع الاحتياطي من 52.59 مليار دولار في يناير إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بزيادة نحو 410 ملايين دولار، مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
ويذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم مؤشرات قوة القطاع الخارجي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من الواردات وسداد أعباء الدين الخارجي، كما يدعم استقرار سوق الصرف وثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وكانت مصر قد شهدت خلال الفترة الماضية تدفقات دولارية مدعومة بصفقات استثمارية وتمويلات خارجية، بجانب تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.