البنك الأوروبي يمول فوري بـ250 مليون جنيه لدعم مشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تسهيل تمويلي بقيمة 250 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 4.4 مليون يورو) إلى شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المملوكة بالكامل لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

التمويل يستهدف دعم التوسع

وأوضحت فوري، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا التمويل يستهدف دعم التوسع في إتاحة حلول تمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب، وهي شريحة لا تزال تعاني من نقص في الخدمات التمويلية، رغم دورها الحيوي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث سيتم توجيهه إلى الشركات الخاصة التي يقودها أو يمتلك أغلبية حصصها رواد أعمال دون سن 35 عامًا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق غير المخدومة والمجتمعات الريفية.

البرنامج يتميز بهيكل تمويلى يهدف إلى تعزيز إتاحة التمويل

ويتميز البرنامج بهيكل تمويلي يهدف إلى تعزيز إتاحة التمويل وخفض تكلفته، من خلال توفير تغطية لمخاطر الخسارة الأولى بنسبة تصل إلى 10%، إلى جانب منح استثمارية ممولة من الاتحاد الأوروبي توفر حوافز نقدية تصل إلى 10% من قيمة القروض للعملاء المؤهلين.

التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فقط

وأكدت الشركة أن التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضًا حزمة متكاملة من الدعم الفني الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم تنفيذ البرنامج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير ممارسات الإقراض المستجيبة للنوع الاجتماعي.

كما يتضمن البرنامج تقديم خدمات استشارية متخصصة لدعم وتسريع جهود التحول الرقمي المستمرة لدى شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت فوري إلى أن برنامج "المشورة للشركات الصغيرة" التابع للبنك الأوروبي، والمدعوم من صندوق دعم تأثير الشركات الصغيرة، سيوفر دعمًا غير مالي للشركات المشاركة التي يقودها الشباب، بما يعزز قدراتها على النمو والاستدامة.

وبحسب البيان، تتماشى هذه المبادرة مع أولويات الدولة في تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، فضلًا عن توافقها مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.