افتتح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية في دورته التاسعة والأربعين، والذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق الماليةACI ومقرها فرنسا.
وشهد الافتتاح حضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعبد الله داود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية ICA، والدكتورة نعمت شفيق نائب محافظ بنك إنجلترا الأسبق، إلى جانب نحو 500 مشارك وممثل عن وفود رسمية من 40 دولة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجمع نخبة من كبار قيادات قطاعات الخزانة وأسواق رأس المال والإدارات المصرفية العليا من مختلف دول العالم، كما أشاد بأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، في ضوء ما تشهده الأسواق المالية العالمية من تحولات هيكلية ملموسة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتقلبات التدفقات الرأسمالية، وما يصاحب ذلك من تغيرات في توجهات السياسات النقدية.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية، وإطار للسياسة النقدية يستهدف خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يسهم في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات، والبناء على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024.
واستعرض المحافظ المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة، ومن بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.
وأضاف المحافظ أن البنك المركزي المصري يحرص كذلك على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، وفي هذا الإطار، يستفيد البنك، من خلال "مركز علوم البيانات"، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية، مع التأكيد على أن التوسع في استخدام هذه التطبيقات يتطلب إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
