حققت مدفوعات الفوائد زيادة بنحو 6.5% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (2026- 2027) يوليو وأغسطس إلى نحو 512.2 مليار جنيه (يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي).
بحسب البيان المالي الشهري لوزارة المالية التهمت فوائد الدين على نحو 96% من إجمالي الإيرادات العامة بموانة مصر.
ارتفع إجمالي الإيرادات العامة لموازنة مصر بنحو 34.1% إلى نحو 533.2 مليار جنيه.
سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، ارتفاعاً من نحو 4.4% في العام المالي السابق، مدفوعاً بتعافي قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، خصوصاً الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيانات حكومية.
وتستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.4% خلال العام المالي الجاري 2026-2027، وفق خطة التنمية الاقتصادية، مقارنة بمعدل النمو المحقق البالغ 5.1% في العام السابق.
