تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، وسط تباين التوقعات بين تثبيت الفائدة ورفعها مجددًا، في ظل تسارع التضخم بالولايات المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وتسارعت وتيرة التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر 2026، مقابل 3.4% في كل من الشهرين السابقين، متجاوزة توقعات الأسواق التي بلغت 3.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
ويواجه الفيدرالي معادلة صعبة بين احتواء الضغوط التضخمية وتجنب زيادة أعباء الاقتراض، في وقت تتحمل فيه الحكومة الأمريكية تكاليف مرتفعة لخدمة الدين العام.
وفي المقابل، يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه خفض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض وتخفيف أعباء مدفوعات الدين، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحدي الموازنة بين تطورات التضخم والاعتبارات الاقتصادية.
