هل يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال عام 2027، أم يتمكن الجنيه من استعادة جزء من قوته؟ سؤال يطرح نفسه مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات الإقليمية والعالمية، وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي وسوق الصرف في مصر.
ويناقش برنامج "يلا بيزنس"، الذي تقدمه منة الجلاد على قناة مصراوي عبر يوتيوب، السيناريوهات المحتملة لتحركات الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل، وأبرز العوامل التي قد تدعم العملة المصرية أو تزيد الضغوط عليها.
وتأتي هذه التساؤلات في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم، بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال عام 2027، مع ارتفاع متوسط التضخم المتوقع إلى 14.8%، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه المؤشرات تباين العوامل المؤثرة في مسار الجنيه، إذ قد يدعم نمو الاقتصاد فرص جذب الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بينما يمثل التضخم وارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية تحديات أمام استقرار سوق الصرف.
