وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي ( CIB) بروتوكول تعاون مشترك، بهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها ليكون أول بنك خاص في القطاع المصرفي المصري يقدم هذه الخدمة عبر فروعه.
وبحسب بيان البنك اليوم، جاء التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والمصرفي القدير وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة للبنك التجاري الدولي ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري وكوكبه من المستشارين وقيادات البنك.
وقد مثل وزارة العدل في التوقيع علي هذا البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق كما مثل البنك التجاري الدولي ومحمود عباس رئيس القطاع القانوني.
وأثنى هشام عز العرب علي الجهود المبذولة من كلٍ من المستشار وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسئوليه على تعاونهم المثمر لتوقيع هذا البروتوكول الذي يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية.
وقال عز العرب إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع، وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.
وقال محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك إن توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.
