تترقب مصر الحصول على دفعة تمويلية بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2026، تمثل الدفعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التمويل الحالي، وفقًا لتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها حول الإبقاء على تصنيف مصر عند درجة B B مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن صندوق النقد الدولي أتم المراجعة السابعة لبرنامج التمويل المصري في يوليو 2026، ما أتاح صرف دفعة إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما يُتوقع صرف الدفعة الأخيرة بالقيمة نفسها بنهاية العام الجاري.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى استمرار استفادة مصر من الدعم المالي الخارجي بشروط ميسرة، رغم استبعادها سعي السلطات المصرية إلى إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع توقع استمرار التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي محلية.
وأضافت الوكالة أن مصر تواصل الاستفادة من الدعم المقدم من شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم حزمة تمويل واستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2028، تشمل قروضًا ومساعدات مالية وضمانات استثمارية ومنحًا تنموية.
كما توقعت استمرار تدفق التمويلات الميسرة من مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويأتي التمويل المرتقب من صندوق النقد الدولي في إطار استكمال برنامج التمويل القائم، وسط استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مصادر التمويل الخارجي، بما يدعم قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
