"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو ليهبط مستوى العائد من مستواه القياسي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

4 عوامل تدفع نحو التثبيت

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي" في بيان اليوم إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في 4 عوامل.

العامل الأول يتمثل في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.

والعامل الثاني تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام.

أما العامل الثالث فإن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه في يونيو.

وجاء ذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب خاصة من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.

وأشارت منير إلى أن العامل الرابع يتمثل في ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.

ضغوط تضخمية مرتقبة

وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ.

وتوقعت هبة منير أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.