مؤشر إيجابي.. تعافي الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة قصيرة المدى

وكالات- منال المصري:

ارتفعت قيمة الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير المعروفة بمصطلح "NDFs" أمس الأربعاء مما يشير إلى أن التوقعات بالانخفاض الحاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى، وفق ما أوردته "بلومبرج" في تقريرها.

وبحسب بلومبرج، تم تداول سعر الجنيه في العقود الآجلة لمدة 3 أشهر دون 40 جنيهًا لكل دولار يوم الأربعاء، بعد تعافيه من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيهًا في أواخر ديسمبر، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي.

ويتداول سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم بالقطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي. فيما قفز في السوق السوداء لقرب الـ60 جنيها.

والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر- المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.

وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤولا عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقا للمدة المحددة في العقد وتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.

وقالت بلومبرج إن هذا التحسن يعكس أن الرهانات على التخفيض الكبير في قيمة العملة الأجنبية في مصر تراجعت وسط آمال في حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي، ولا تزال العملة الصعبة نادرة بعد تخفيضات قيمة الجنيه السابقة.

كان صندوق النقد الدولي أعلن يوم الخميس الماضي، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تجعل برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ناجحا، لكن التمويل الإضافي سيكون "حاسما"، وفق ما ذكرته رويترز.

وأضافت جولي كوزاك، متحدثة صندوق النقد الدولي، وفق رويترز، أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.