ارتفاع الدولار.. لماذا تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي في يناير؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، عجز في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي – بما فيها البنك المركزي- حيث انخفضت قيمة صافي الأصول الأجنبية بنحو 1.7 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي رغم تحسنه في ديسمبر الماضي.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وقال خبير مصرفي، إن سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية وعودتها لتسجل عجزًا يرتبط بعاملين، أولهما ارتفاع الدولار خلال يناير، والآخر زيادة الطلب على تدبير الدولار مقابل العرض.

عجز في يناير مع ارتفاع الدولار

وسجل صافي عجز مراكز البنوك بالعملة الأجنبية بحسب موقع البنك المركزي خلال يناير، أعلى انخفاض ليسجل نحو - 654.4 مليار جنيه بما يعادل تقريبا - 21.7 مليار دولار مقابل -494.3 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي 2022 بما يعادل نحو -20 مليار دولار.

وجاء الانخفاض تزامنًا مع حدة تذبذب سعر الصرف في يناير واستمرار أزمة صعوبة توفير الدولار للاستيراد.

وكان سعر الدولار يتداول في يناير الماضي عند متوسط 30.21 جنيه مرتفعا من متوسط 24.76 جنيه في ديسمبر.

وفسر نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، عجز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بأنه "يعكس زيادة الالتزامات الواقعة على الجهاز المصرفي بسبب زيادة الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض".

وأكدت 3 مصادر في بنوك حكومية كبرى وخاصة وإسلامية في وقت سابق لمصراوي، أن تدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية يتم ببطء شديد بعد تراجع المعروض وزيادة الطلبات في قوائم الانتظار بداية من النصف الثاني من يناير الماضي بعد التدبيرات الأخيرة التي تمت لخروج البضائع من الموانئ.

وحجم الطلبات المقدمة للاستيراد يفوق حجم المعروض لدى البنوك مما أدى إلى زيادة أعداد الطلبات الاستيرادية وصعوبة التدبير، وفق ما قالته المصادر.

وأوضح مسؤول المعاملات الدولية أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار انعكست آثاره على زيادة قيمة تراجع الأصول الأجنبية بالسالب حيث كل ما ارتفع سعر الدولار أي انخفض سعر صرف الجنيه سينعكس مباشرة على زيادة المديونيات على البنوك أو الدولة وخاصة الدين الخارجي.

وقال إنه في حال ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار سيساهم ذلك في تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك وكذلك في القروض أو العكس عند تحويلها بما يعادل الجنيه مثل ماهو ظاهر في تقرير المركزي.

وفي 11 يناير الماضي خلال بدء معاملات البنوك قفز سعر الدولار إلى فوق 32 جنيها للدولار الواحد بزيادة أكثر من 5 جنيهات في مستوى قياسي جديد قبل أن يرتد قبل ختام معاملات البنوك في نفس اليوم دون 30 جنيها.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب الخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.

وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها تبدأ في العودة مجددا.