حسن عبد الله يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية

كتبت- منال المصري:

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري الجديد، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة جدة في السعودية تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في أول اجتماع للمجلس يحضره عبد الله بعد توليه مهام منصبه في 18 أغسطس الماضي.

وبحسب بيان لصندوق النقد العربي اليوم الأحد، شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة الافتتاح.

وحذّر الحميدي من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يستطيع أن يحقق معدل نمو بين 3.2 و2.9% عن عامي 2022، و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.

وأوضح أن هذا الخفض جاء نتيجة لحالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول في ما يسمى حالة التضخم الركودي.

وفيما يتعلق بالدول العربية، قال الحميدي إنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 5.4% و4% في عامي 2022 و2023 على الترتيب.

وأوضح أن صندوق النقد العربي توقع تسجيل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم مرتفع نسبياً خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6% و7.1%، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

وبحسب الحميدي، من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، على قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض، حيث حققت مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية نتائج جيدة في عام 2021.

وأكد أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

وكشف الحميدي عن أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة، الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن.

وقال الحميدي إن استكمال صندوق النقد العربي إنشاء منصة "بنى" للمدفوعات العربية التي تقدم خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية، لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي.