لماذا انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي للشهر الثالث في ديسمبر؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري انخفض للشهر الثالث علي التوالي خلال ديسمبر الماضي.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك البنك المركزي) إلى 37.9 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر (ما يعادل نحو 2.405 مليار دولار) مقابل 83.4 مليار جنيه في نهاية نوفمبر (بما يعادل نحو 5.293 مليار دولار) بانخفاض نحو 2.9 مليار دولار في شهر.

وبدأ الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي على أساس شهري في أكتوبر الماضي عندما سجل تراجعا بنحو 4.6 مليار دولار ليصل إلى 114.2 مليار جنيه (ما يعادل 7.246 مليار دولار) بنهاية أكتوبر مقابل 186.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.824 مليار دولار) في نهاية سبتمبر.

بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال نوفمبر الماضي بنحو 1.953 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر أكتوبر.

وكان صافي الأصول الأجنبية حقق أعلى مستوى له خلال عام 2021 في شهر فبراير الماضي عندما سجل 320.2 مليار جنيه (ما يعادل نحو 20.323 مليار دولار)، حيث شهدت تحركات متقلبة على مدار العام الماضي، بحسب بيانات المركزي.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن صافي أصول البنوك الأجنبية يتسم بالمرونة والحركة فهو قابل للزيادة والانخفاض حسب الالتزامات الموسمية والدورية المطلوبة من الجهاز المصرفي وحجم التدفقات من العملة الأجنبية.

وأوضح أن مرونة تحرك صافي الأصول الأجنبية بالزيادة أو الانخفاض يعد شيئا صحيا ولا يوجد ما يستدعي أي قلق حيث يعبر ذلك عن سداد التزامات مطلوبة في وقت آجالها بدليل أنه في أوقات أخرى يرتفع صافي هذه الأصول.

وأضاف عبد العال أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية في الفترة الأخيرة يرجع إلى عوامل مختلفة منها وجود زيادة في معدلات التجارة الخارجية (الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد)، أو التزامات حانت آجالها وسدادها على أي بنك، أو ارتفاعات أسعار السلع المستوردة بسبب زيادة التضخم العالمي.

وتوقع عودة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك بداية من شهر يناير الماضي الذي شهد عودة قوية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما يعزز من مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في وقت سابق في تصريح خاص لمصراوي، إن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022 وضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير الماضي 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون الخزانة.

وذكر محمد عبد العال أن استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات يعزز من مستويات السيولة بالنقد الأجنبي مما ينعكس على صافي الأصول الأجنبية في البنوك بالزيادة.

وأشار عبد العال إلى أن صافي الأصول الأجنبية سجل أول معدل موجب بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وقبل ذلك التاريخ كان يعاني من تسجيل معدل بالسالب في البنوك.