المركزي يرصد تأسيس شركات وساطة في السياحة والتصدير للتلاعب بالنقد الأجنبي

قال البنك المركزي المصري إنه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

وشدد البنك، في بيانه له اليوم الاثنين، على أنه يتتبع هذه التجاوزات ورصدها بشكل متواصل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

وبحسب المركزي، تلاحظ قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.

وتابع أنه "فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج".

وشدد على أنه في حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.