الاستثمار الأوروبي يشيد بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية

كتب- مصطفى عيد:

أكد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، أن تجربة وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة تعد منهجية فريدة، مشيداً بما قدمته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركة أباد في ورشة العمل الأولى، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، والتي ناقشت "تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة".

وشارك في الورشة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية وكبرى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، ودول قارة أفريقيا والمنطقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الورشة، إن مصر لديها تجربة رائدة نفذتها وزارة التعاون الدولي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما قدمت خلال كلمتها نتائج تلك المطابقة على المستوى القطاعي، وكذلك نتائج مطابقة المشروعات المطابقة مع هدف واحد وكذلك مع أكثر من هدف.

وأشارت المشاط إلى أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذا على التمويلات التنموية تتمثل في 5.9 مليار دولار في 34 مشروعا في الطاقة، وأيضا 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، و4.9 مليار دولار في المياه النظيفة والنظافة الصحية.

وأوضحت أن ذلك يعد بمثابة تطبيق عملي للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وأضافت: "هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي كانت ضرورية للغاية وداعمة للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة".

وأبدت المشاط ترحيب مصر بالتعاون الإقليمي لنقل الخبرات والتجارب في مجال العمل الإنمائي، موضحةً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منهج رصد وتحليل دقيق، لنتائج التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ورصد كل ما يتعلق بتأثيره على تحقيق هذه الأهداف للوقوف على التقدم المحقق وتحديد الأولويات المستقبلية.

وتناولت الوزيرة في كلمتها الرؤية الجديدة للتعامل مع الفجوة التمويلية وقالت إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى إلى تمويل فقط وإنما تحتاج في المقام الأول إلى تكرار التجارب الناجحة بما يزيد من النتائج الجيدة والمتميزة لكل مشروع.

وذكرت أنه تم وضع تجربة متكاملة في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مجموعة من الخرائط التي اعتمدت على دبلوماسية اقتصادية من خلال التنسيق والتكاملية بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أنه وفق خطة 2030 سيكون هناك مشروعات متعددة ومدروسة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأوضحت أن جزءا من مشروعات الأمم المتحدة التنموية في مصر تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وأن محفظة مصر مع المؤسسات الدولية تبلغ 25 مليار دولار موزعة على العديد من المشروعات خصوصا المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة من خلال شراكة مع عدد من مؤسسات التمويل العالمية.

وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.