"المركزي" يوافق لبنكي القاهرة والإسكندرية على تقديم خدمة السجل التجاري

كتبت- منال المصري:

قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، إن البنك المركزي وافق على الطلبات المقدمة من بنكي القاهرة والإسكندرية لتقديم خدمة السجل التجاري في فروعهما لكافة المواطنين سواء عميل أو غير عميل للبنك.

وكان البنك المركزي ذكر في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن مجلس إدارة البنك قرر السماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات السجل التجاري، والتوثيق داخل فروعها كمرحلة أولى وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل لتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي.

وأشارت رنا بدوي، في تصريحات لمصراوي، إلى أن المركزي يطلب من بنكي القاهرة والإسكندرية أو أي بنوك ترغب في تقديم خدمة السجل التجاري للمواطنين والتوثيق بالإعلان عن تقديم هذه الخدمة على مواقعها الإلكترونية، وتحديد عناوين الفروع المتاح فيها الخدمة لتمكين الجمهور من التوجه لهذه الفروع للحصول على الخدمة.

وأكدت أن تقديم خدمة السجل التجاري ستكون متاحة لكافة الجمهور سواء عميل أو غير عميل للبنك، بينما ستتاح خدمة الشهر العقاري (التوثيق) كمرحلة أولى في البنوك الحكومية الأربعة فقط وهي الأهلي ومصر والزراعي والعقاري ولعملاء هذه البنوك فقط، وبعد التأكد من نجاح التجربة سيتم تعميمها على كافة البنوك الراغبة في تقديمها.

وأضافت رنا بدوي أن تعليمات المركزي للبنوك نصت على تحديد مكان داخل الفرع منفصل عن البنك لتقديم خدمة السجل التجاري أو التوثيق وذلك من خلال موظفين من وزارتي التموين والتجارة الخارجية والعدل، وبالتالي سيكون على البنوك تنفيذ بعض الاشتراطات لاستيفاء متطلبات المركزي لتطبيق الخدمة.

وأكدت أن المركزي ترك لكل بنك تحديد الفروع التي سيقدم من خلالها خدمة السجل التجاري والتوثيق، وسيتم التحديد حسب المساحة والقدرة الاستيعابية للفرع على استقبال الجمهور لتفادي وجود أي زحام.

وبحسب رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، سيتم تحديد رسوم تكلفة تقديم خدمة السجل التجاري على مستوى البنوك أو التوثيق في البنوك الأربعة الحكومية ضمن البروتوكول الموقع بين كل بنك والجهات المختصة، متوقعة أن تكون رسوم نفس الخدمة موحدة على مستوى البنوك التي ستقدمها.

وأكدت أن إتاحة خدمة السجل التجاري والتوثيق في الفروع يساهم في تحقيق هدف رئيسي للبنك المركزي وهو الشمول المالي بما يساهم في جذب شريحة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وفتح حسابات جديدة لهم مع تعريفهم بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المتوفر بها هذه الخدمات.

وأوضحت بدوي أن قرار تفعيل هذه الخدمات في فروع البنوك ينبع من التعاون المستمر بين البنك المركزي وكافة أجهزة الدولة سواء الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بما يساهم في تسهيل أي عقبات تواجه المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

اقرأ أيضا:

وكيل "المركزي" لمصراوي: توفير خدمات السجل التجاري والشهر العقاري في البنوك قريباً (فيديو)