عمومية غير عادية للمصرف المتحد تقر زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

كتبت-منال المصري:

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.

وبحسب بيان للبنك شهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 مليار إلى 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجازًا كبيرًا يضاف إلى سلسلة انجازات فريق العمل وتحفز إلى المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبرى بالعالم.

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية.

كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البنية التحتية والأمن السيبراني.

وأكد أشرف القاضي أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة أو الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.

ورفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الأولى بل قام المصرف المتحد برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه وصولًا إلى 5 مليارات جنيه.