تقرير يتوقع مواجهة اقتصادات شمال أفريقيا مشكلات مع استمرار كورونا بسبب "الديون"

كتبت- منال المصري:

توقع تقرير آفاق الاقتصاد لشمال إفريقيا الصادر من بنك التنمية الأفريقي بشأن التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا، أنه إذا استمر وباء جائحة فيروس كورونا حتى عام 2022 وما بعده،

فمن المحتمل أن تواجه بعض البلدان مشاكل في السيولة في خدمة مدفوعات ديونها خلال الفترة 2021-2023

وذكر التقرير الصادر في 3 نوفمبر من الشهر الجاري، أن التقديرات تشير إلى أن الاحتياجات التمويلية لشمال إفريقيا تتجاوز 180 مليار دولار للاستجابة بشكل مناسب للأزمة ودعم الانتعاش وستحد المواقف المالية المتوترة من إجراءات الدعم الحكومية في العديد من البلدان، وسينصب قدر أكبر من التركيز على الإصلاحات الطموحة لإحياء نمو قوي ومستدام ومنصف مع تجنب المزيد من التدهور في المالية العامة والديون.

واقترح التقرير على المدى القصير تدبيرات مختلفة لإدارة الأضرار، وأوصي بنك التنمية الأفريقي - من بين أمور أخرى - بالحد من انتشار Covid-19 ، وتوفير الدعم للسكان المعرضين للخطر ، والتغلب على التحديات المتعلقة باللقاحات، وتطوير القدرة على تحليلات القدرة على تحمل الديون.

وتضمن التقرير بعض المقترحات متوسطة الأجل وهي الاستثمار في الرقمنة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.

وكما يتطلب التنويع الاقتصادي وتنويع الصادرات الاهتمام على المدى الطويل، إلى جانب الاستثمار في السلع العامة لتخفيف الفوارق الإقليمية وتعزيز النمو الشامل.

كما يدعو التقرير إلى تعميق التكامل الإقليمي في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتوقع التقرير أن يتعافى نمو بلدان شمال أفريقيا في 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة مع انتعاش النفط واللقاحات والتجارة.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في شمال إفريقيا سلبيًا إلى حد كبير في عام 2020 ، عند -1.1٪ بانخفاض قدره -5.1 نقطة مئوية عن عام 2019 وفقا للتقرير

وقال التقرير إن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابي (+ 3.6٪) ، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي حققت ذلك في عام 2020.

و من ناحية أخرى، تقلص الاقتصاد الليبي بنسبة -60.3٪ ، وتونس بنسبة -8.8٪ ، والمغرب بنسبة -7.1٪. والجزائر بنسبة -4.6٪ وموريتانيا 3.6٪.

وانتهى التقرير إلى أنه في عام 2020 ، تعرضت اقتصادات شمال إفريقيا لثلاث صدمات: جائحة كوفيد -19 ، وانهيار أسعار النفط ، وانخفاض حاد في السياحة وانقطع النمو

أيضًا جزئيًا، بسبب الانكماشات الحادة في الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة

وتم تحجيم هذه الخسارة في الناتج لتكون أقل حدة مما كان متوقعا بسبب التدخلات السريعة من قبل الحكومات للتخفيف من آثار الوباء بحسب التقرير.

وأضاف أنه بشكل عام، تدهورت متغيرات الاقتصاد الكلي لبلدان المنطقة. تضاعف متوسط عجز المالية العامة تقريبًا (من 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 11.6٪ في 2020) وامتد عجز الحساب الجاري من 4.9٪ إلى 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير التقرير إلى أن جائحة Covid-19 قد قلل بشكل ملحوظ من قدرة دول شمال إفريقيا على الصمود، كما أدت الأزمة إلى تآكل الحيز المالي بشكل كبير وسط آفاق الانتعاش المطول في مصادر الدخل الرئيسية للمنطقة - النفط والسياحة - واجه مصدرو النفط تأثيرًا مزدوجًا ناتجًا عن عمليات الإغلاق والتقلبات الحادة في سوق النفط. كان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لليبيا.