يحيى أبوالفتوح: البنك الأهلي ضخ 282 مليار جنيه لتمويل المشروعات خلال عام ونصف (حوار)

نائب رئيس البنك: نستهدف زيادة محفظة التجزئة إلى 140 مليار جنيه في 2021

أبو الفتوح: نخطط لمضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023

عدد المشتركين في الإنترنت والموبايل البنكي وصل إلى أكثر من 5 ملايين عميل

حوار- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن محفظة القروض بالبنك ارتفعت بقيمة 282 مليار جنيه خلال عام ونصف تم ضخ أغلبها في تمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة وكافة المشروعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف أبو الفتوح، في حوار مع مصراوي، أن البنك يمتلك نصيب الأسد في مبادرات البنك المركزي المختلفة، حيث ضخ 52 مليار جنيه تمويلات في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يقارب 10 مليارات جنيه في التمويل العقاري، وتسوية مديونيات غير منتظمة بلغت 4.6 مليار جنيه.

وذكر أنه من المستهدف الوصول بمحفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك إلى نحو 140 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة بنحو 120 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، موضحا أن البنك يستهدف مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عام 2023 والبالغة حاليا نحو 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020.

وأشار أبو الفتوح إلى دعم البنك الخدمات الإلكترونية، حيث وصل عدد اشتراكات العملاء في الإنترنت والموبايل بنكنج إلى أكثر من 5 ملايين مشترك، وتم إصدار أكثر من 3 ملايين بطاقة ميزة، و1.7 مليون محفظة ذكية، فضلا عن خطة البنك لتدشين أول بنك رقمي خلال المرحلة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

- كيف ساهمت البنوك في مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟

تحملت البنوك وخاصة البنك الأهلي العديد من الأعباء نتيجة البرنامج الإصلاحي الذي قاده البنك المركزي، ثم جاء فيروس كورونا خلال 2020 وقام المركزي بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات.

وكان للبنك الأهلي نصيب الأسد في مساهماته في تلك المبادرات، خاصة وأنه في تصريحات سابقة، تحدث محافظ البنك المركزي عن أن البنك الأهلي المصري يعد أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.

وكانت مبادرات البنك المركزي استباقية في ظل انتشار جائحة كورونا، وراعت كافة القطاعات الاقتصادية، ويُعد البنك الأهلي المصري أكبر مشارك في مبادرات المركزي المختلفة.

كما قام البنك الأهلي في بداية الأزمة بإصدار عدد كبير من القرارات والإجراءات لتنظيم العمل، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة باتخاذ إجراءات احترازية وتفعيل الآليات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وأسرهم، وضمان استمرار الأعمال لدعم الاقتصاد القومي.

- كيف أثرت تداعيات فيروس كورونا وطرح شهادات الـ 15% على نتائج أعمال البنك وربحيتكم؟

يقوم البنك بدوره في دعم الاقتصاد القومي، بما لا يعرض المركز المالي للبنك لأي مخاطر، أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقاً للمعايير الرقابية من البنك المركزي أو معايير بازل الدولية.

وعلى الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، فإن قوة وثبات أصول البنك وتميز معدلات أدائه كانت بمثابة حائط صد لتخفيف حدة تداعيات الأزمة.

وكان للبنك دور بارز في مساندة جهود الإصلاح من خلال طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 20% بالتنسيق مع البنك المركزي، والتي كان لها بعد اجتماعي وطني أثر على أرباح البنك.

وبالمثل تحمل البنك الأهلي خلال أزمة كورونا أعباء تأجيل الأقساط، وكذلك إصدار شهادات مرتفعة العائد 15%، وحققت الشهادات مرتفعة العائد أهدافها حيث ساهمت بشكل فعال في الحفاظ على قيمة الجنيه.

كما ساعدت هذه الشهادات على احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، فضلاً عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليكونوا عملاء للبنك.

- باعتباره صاحب النصيب الأكبر في مساندة توجهات الدولة.. كيف ساند البنك المشروعات القومية؟

ارتفعت محفظة قروض البنك الأهلي بقيمة بلغت 282 مليار جنيه خلال عام ونصف، حيث سجلت بنهاية نوفمبر 2020 نحو 827 مليار جنيه، مقارنة بنحو 545 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بحصة سوقية 32.2% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي.

كما استطاع البنك إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 3.454 مليار دولار بما يعكس نجاح البنك في إدارة تمويلات الشركات الكبرى والمشروعات القومية، التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل الصناعة والزراعة.

وتؤدي مساندة هذه الشركات والمشروعات إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة، ومن ثم يساهم ذلك في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويهتم البنك الأهلي بتمويل مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية التي تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك.

- كم تبلغ محفظة التجزئة المصرفية؟ وما مستهدفاتكم خلال 2021؟

بلغت محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك نحو 120 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتستحوذ على 14% من إجمالي محفظة قروض البنك ومن المتوقع الوصول بها إلى نحو 140 مليار جنيه في عام 2021.

ونستهدف تحقيق هذه الزيادة من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وباقي منتجات البنك للتجزئة.

- كم بلغت محفظة ودائع البنك وحصتكم السوقية من إجمالي الجهاز المصرفي؟

حققت الودائع طفرة كبيرة لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2020 مقابل 1.1 تريليون جنيه في يونيو 2019، كما تخطت المحفظة 1.8 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2020 وبحصة سوقية بلغت 33% من إجمالي محافظ الودائع على مستوى الجهاز المصرفي.

- ما دور البنك الأهلي في دعم قطاع التصدير؟

دائما ما يكون البنك حريصا على دعم جهود الدولة في تحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقام البنك بتدبير أكثر من 100 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد خلال 4 سنوات من تحرير سعر الصرف، كما ساهم البنك مؤخراً بنحو 8 مليارات جنيه في مبادرة "السداد النقدي الفوري" بنحو 85% من الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

- ما دور البنك في تمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل؟

ضخ البنك الأهلي تمويلات عقارية بنحو 9.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات ما يزيد عن 90 ألف عميل، ويدعم البنك خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب متوسطي ومحدودي الدخل.

كما يستهدف البنك التوسع بقوة في مبادرة التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، ويتصدر حاليا البنك ترتيب البنوك العاملة في السوق المصري في إجمالي التمويلات العقارية.

- وماذا عن استراتيجية البنك لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

استراتيجية البنك الأهلي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبنية على التخصصية، بحيث يتم التفرقة في تصميم الخدمات والحلول المالية، استنادًا لحجم نشاط العميل سواء كان متناهي الصغر أو صغيرا جدًا أو صغيرا أو متوسطا، فكل شريحة لها تخصصها.

وبلغ إجمالي المحفظة نحو 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، استفاد منها نحو 82 ألف عميل، منها 3.8 مليار جنيه في محفظة متناهي الصغر لنحو 24.5 ألف عميل.

وتتوزع المحفظة بين 59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل صغير، و25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل متوسط، ونستهدف مضاعفة حجم إجمالي المحفظة أو أكثر في عام 2023.

ويستحوذ القطاع الصناعي على الجزء الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصل إلى أكثر من 40% من إجمالي المحفظة.

كما يستحوذ القطاع الزراعي على نحو 15% من إجمالي المحفظة، بينما نسبة 45% من المحفظة موجهة للنشاطين التجاري والخدمي، وتعتبر نسب التعثر في إجمالي محفظة المشروعات نسبة ضئيلة في ضوء الدراسات التي تتم على الحالات قبل المنح.

وبلغ حجم التمويلات الصادرة من البنك في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 52 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 استفاد منها نحو 58 ألف عميل.

- كم حجم التسويات المتعثرة التي أبرمها البنك داخل وخارج مبادرة المركزي؟

أجرى البنك الأهلي المصري تسويات ضمن مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية لعدد 723 عميلا متعثرا منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بخلاف مبادرة المركزي لتسوية الديون المتعثرة في قطاع السياحة.

ولا تتجاوز نسبة التعثر في محفظة القروض 1.2% من إجمالي المحفظة، مقارنةً بنسبة السوق المصرفي التي تبلغ 3.9%، وهو ما يعد أقل من النسبة المعيارية العالمية المقررة 4%، وهو ما يؤكد على جودة القروض الممنوحة من البنك.

وتم إبرام تسويات وجدولة لبعض عملاء محفظة الديون غير المنتظمة المتعثرة بقيمة 4.2 مليار جنيه في 15 شهرًا، من 1 يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر 2020 التي بلغت إجمالي أرصدتهم الدفترية نحو 4.6 مليار جنيه سواء داخل أو خارج مبادرات البنك المركزي.

كما بلغ إجمالي المتحصلات من العملاء غير المنتظمين نحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

- كيف ساهم البنك في دعم مبادرات السياحة سواء للمتعثرين أو التمويلية؟

انتهى البنك الأهلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي من تسوية مديونيات بقيمة 1.7 مليار جنيه مستحقة على 10 شركات تعمل في مجال السياحة، حيث تمت هذه التسويات ضمن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة والتي تتجاوز مديونيتها 10 ملايين جنيه.

وضخ البنك تسهيلات لتمويل مبادرة التجديد والإحلال بقطاع السياحة، بنحو 3 مليارات جنيه، في حين بلغ حجم تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل بقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا.

- هل قمتم بعمل تحليل لاتجاهات المحافظ الائتمانية للبنك في القطاعات المختلفة مؤخرا؟

يقوم البنك بمراقبة محفظة تمويلات العملاء للوقوف على التأثيرات المختلفة والعوامل المؤثرة لارتفاع المخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثرًا بأزمة كورونا وتحليلها. وبناءً على ذلك يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية مثل تكوين المخصصات اللازمة.

- هل لديكم توجه للتوسع في أفريقيا؟

يعمل البنك الأهلي المصري على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له في أفريقيا، ويتواجد البنك حاليا بأفريقيا تواجدا قويا من خلال المؤسسة التابعة بالسودان، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في إثيوبيا وجنوب أفريقيا، كما يتعامل البنك الأهلي مع شبكة مراسلين كبيرة في القارة السمراء.

كما يقوم حاليا بتمويل بناء سد في تنزانيا من خلال توفير خطابات الضمان والتمويل لشركتي "المقاولون العرب والسويدي إليكتريك" جهة التنفيذ.

- ما هي استراتيجية البنك الأهلي التوسعية الرقمية خلال العام المقبل وأولوياته للتحول الرقمي؟

يضع البنك على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزا لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي.

ووصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت للأفراد إلى نحو 5 ملايين عميل وبحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل وبحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه.

ووصل إجمالي مشتركي المحفظة الإلكترونية إلى 1.7 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلا واضحا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها.

ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي ما يناهز 5000 ماكينة محتلا صدارة البنوك المصرية، ومن المستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في جميع المحافظات ليصل إلى 6500 ماكينة في عام 2023، ووصل عدد ماكينات نقاط البيع "POS" إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد فروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعًا وفقًا وخطة التوسع الموضوعة.

وأيضاً نجح البنك الأهلي في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلى ما يقرب من 3 ملايين بطاقة وذلك كأول بنك مصري يصل إلى هذا العدد من الإصدارات والتي لديها قبول واسع داخل مصر من جميع الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد المدفوعات الخاصة بها.

- ما مستهدفاتكم فيما يخص إنشاء الفروع الرقمية؟

يدرس البنك حاليا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمي، حيث كنا من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزي المصري في هذا الشأن، كما نسعى إلى تفعيل العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

- ما هي خطط البنك للتوسع في افتتاح فروع جديدة ومتى سيتم افتتاح مقر العاصمة الإدارية الجديدة؟

يبلغ إجمالي عدد وحدات البنك الأهلي المصري 539 وحدة "فروع، وفروع تابعة، ومكاتب استبدال عملات أجنبية"، ويمتلك البنك خطة للانتشار الجغرافي يسعى من خلالها للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة.

وتأتي عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة عقب دراسة لأماكن تكدس للعملاء وحاجة البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التي تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.

وفيما يتعلق بمبنى البنك داخل العاصمة الإدارية فمن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى خلال فبراير 2021، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للتشغيل بنهاية يونيو 2021.

- هل هناك قروض دولية يسعى البنك للحصول عليها حاليا وما قيمتها؟

وقّع البنك الأهلي المصري مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، يحصل بموجبها على 800 مليون يورو بهدف إعادة إقراضها في السوق المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم موقف السيولة لديها لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر صرف كامل القيمة في يناير 2021.

كما أنه من المتوقع استمرار التعاون وتجديد القروض قصيرة الأجل مع الشركاء بالخارج.

- كم يبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك وما أهم المجالات التي يسعى للاستثمار بها خلال المرحلة القادمة؟

بلغ حجم محفظة الاستثمار لدى البنك الأهلي المصري نحو 17.3 مليار جنيه موزعة على 149 شركة وذلك في نهاية يونيو 2020.

وترتكز خطة الاستثمار لدى البنك بصفة أساسية على التخارج من الاستثمارات غير الأساسية تزامنا مع إعادة الاستثمار في فرص جديدة أو زيادة مساهمة البنك في رؤوس أموال استثماراته الاستراتيجية القائمة والحالية.

وتهتم الاستراتيجية بتحقيق أقصى عائد للبنك، وكذا للاقتصاد القومي، حيث يقوم البنك بضخ استثمارات في المشروعات القومية ذات العائد على المدى الطويل.

وفي إطار خطة تدوير المحفظة الاستثمارية، يخطط البنك من التخارج من نحو 12 شركة استثمارية بإجمالي قيمة تقدر بنحو 560 مليون جنيه، وتحقيق أرباح رأسمالية تقدر بنحو 330 مليون جنيه.

ويهدف البنك إلى الاستثمار في الشركات أو الصناعات التي تساهم في خلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، والمشروعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل، والخدمات المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية للشمول المالي.

كما يهدف البنك إلى تعزيز التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية وصناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على التكنولوجيا.

- هل يسعى البنك لزيادة رأسماله الفترة المقبلة وما مخصصات البنك ومعدلات النمو بها؟

رفع البنك الأهلي المصري في أبريل 2020 رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفع رأس المال خلال الفترة المقبلة.

ويقوم البنك بتكوين مخصصات كافية وفقاً للمعايير المطلوبة.

- ما توقعاتك لتأثير قانون البنوك الجديد على القطاع المصرفي بصفة عامة والبنك الأهلي بصفة خاصة؟

يرسي القانون الجديد دعائم "المنافسة العادلة" بين البنوك ويحصن "سرية الحسابات" ويضع أسساً فعالة لحل مشاكل المصارف المتعثرة، وتأسيس صندوق جديد لتطوير ودعم الجهاز المصرفي.

ويضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.

هذا إلى جانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.