المركزي: ميزان المدفوعات يسجل عجزا كليا بقيمة 5.1 مليار دولار في 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل ميزان المدفوعات المصري عجز كلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم تحقيق فائض كلي في النصف الأول من العام الماضي بلغ 410.9 مليون دولار.

وقال البنك في بيان عن أداء ميزان المدفوعات مساء أمس الاثنين، إن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بقيمة 5.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل عجز بقيمة 351.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وذكر البنك المركزي أن البلاد تمكنت من امتصاص الصدمة غير المواتية لجائحة كورونا على ميزان المدفوعات، وذلك تكليلا لجهود الإصلاحات الاقتصادية ونجاحها في تحقيق تحسن ملحوظ في أداء عجز الحساب الجاري.

وأشار إلى أن امتصاص هذه الصدمة أيضا يعود أيضا إلى إعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمستوى تاريخي يفوق المعايير الدولية للكفاية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في فبراير الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 45.5 مليار دولار وذلك قبل أن يفقد نحو 9.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة التالية بسبب استخدام هذا المبلغ في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود للارتفاع ويزيد بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضي إلى 38.2 مليار دولار.

وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة تراجع 25.2%.

وأرجع المركزي ذلك بصفة رئيسية إلى التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.

وقال المركزي: "يأتي ذلك كنتيجة أساسية واستكمالا للنتائج الإيجابية لتطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية وغير مسبوقة والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي الحقيقي".

وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 بنسبة 39.2%، ليسجل 2.8 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.

وقال المركزي: "على الرغم من أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم في مطلع العام (2020) استمر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية للربع الثالث على التوالي".

وذكر المركزي أن تأثير الأزمة الحالية تركز على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، حيث تأثر أداء الأسواق المالية العالمية وخاصة الناشئة، وشهدت خروج تدفقات مالية ضخمة منها، وهو ما انعكس على أداء الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020.

وأشار المركزي إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال فترة الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل صافي تدفق للخارج بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار جنيه تدفق للداخل خلال نفس الربع من العام السابق عليه.