خبير مصرفي: استهداف "المركزي" تضخما أحاديا يشير لسياسة محفزة للاقتصاد

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة والخبير المصرفي، إن استهداف البنك المركزي متوسط تضخم مستقبلي جديد أحادي بنهاية الربع الآخر من 2022، يشير إلى رغبته القوية في السيطرة على التضخم واحتواء أي ضغوط تضخمية بشكل استباقي من خلال اتباعه سياسة نقدية مرنة محفزة لتشغيل كل القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.

وأعلن البنك المركزي أمس الخميس في تقرير لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ووضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك مقارنة مع 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأشار عبد العال، إلى أن المركزي يستهدف رقما تضخميا ذو منحني هبوطي يتراوح بين 5% الحد الأدني إلى 9% ما يعني أن الحدين الأقصى والأدنى لمتوسط التضخم المستهدف أحادي.

وفسر عبد العال مستهدف المركزي للتضخم الجديد خلال الفترة المقبلة بين 5% الحد الأدني إلي 9% الحد الأقصى خلال الربع الأخير من 2022 لها أبعادا في شدة الأهمية تؤكد عزم المركزي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار وتجنب وقوع الاقتصاد في حالة ركود إذا انخفض لأقل من من الحد الأدنى المستهدف 5%.

وأكد عبد العال، أن اتباع المركزي سياسة نقدية مرنة يستخدم فيها أدوات مختلفة بشكل استباقي للسيطرة على التضخم ليس عبر رفع أو خفض الفائدة فقط ولكن يمتدد إلى آليات مختلفة منها استمرار مبادراته مدعمة الفائدة أو اللجوء للسوق المفتوح لشراء سندات لامتصاص السيولة للسيطرة على التضخم وغير ذلك.