Visa توقع اتفاقية شراكة مع "فوري" لتسريع قبول المدفوعات الرقمية في مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة فيزا العالمية في بيان اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع "فوري" لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، بما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.

وذكر البيان أن هذه الشراكة تهدف إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية من خلال مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها بالإضافة إلى حلول "فوري" المحلية حيث تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.

و قد أجرت Visa دراسة "Stay Secure" حديثا لتقييم تأثير جائحة كوفيد- 19 على سلوك الدفع للمستهلكين في مصر حيث أظهرت وجود إقبال متزايد لحلول الدفع الإلكتروني بين المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وكشفت الدراسة أن 86٪ من المستهلكين يثقون بالدفع من خلال تقنية عدم التلامس فى حين يثق 69٪ من المستهلكين فى الدفع عبر رمز الاستجابة السريعةQR code ، وذلك بالنسبة للمشتريات من داخل المتاجر؛ كما أظهرت الدراسة أن 80٪ من المتسوقين في مصر يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، ويستخدم 20٪ منهم بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر من الدفع النقدي عند الاستلام.

ويتمثل أحد الحلول الرئيسية الذي تهدف هذه الشراكة إلى معالجته، توفير نظام بيئى رقمى يدعم بسهولة احتياجات المستهلكين والتجار من خلال حلول Visa Direct بما في ذلك التكلفة المنخفضة لمنتجات رمز الاستجابة السريعة QR code والتي ستمكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التي تنقصها الخدمات.

و قال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا: "نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة مع "فوري" والتي تعد خطوة تقربنا من الوصول لهدفنا المتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لمجتمعنا.

وقال أشرف صبرى، المدير التنفيذي لشركة فوري: "تأتى اتفاقية التعاون مع Visa فى إطار استراتيجية شركة فورى لإتاحة الخدمات المالية وقبول المدفوعات الإلكترونية بما يدعم الوصول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وسياسة الشركة فى الوصول بالخدمات المالية الى الشرائح المختلفة من المجتمع المصرى اتساقا مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى".