"جلوبال فاينانس": البنك الأهلي يحتفظ بلقب أكثر البنوك أمانا في مصر

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن أحدث تقييمات مجلة جلوبال فاينانس العالمية أظهرت احتفاظ البنك الأهلي المصري بلقب أكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2020، وهو المركز الذي يناله البنك للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى تواجد البنك ضمن قائمة أفضل 10 بنوك افريقية.

وأضاف البنك أن تلك المراكز تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز، وكذلك وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي وللأصول في أكثر من 1000 بنك تمثل 112 دولة حول العالم.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الجوائز التي يحصل عليها البنك تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن أقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، كما أنها تؤكد بالدليل على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه.

وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص.

وذكر عكاشة أن تلك الجائزة تضفي مزيدا من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به، بما يشجع المؤسسات المالية على إجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدى بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج أفضل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد عكاشة على اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصري الذي أهل البنك للاحتفاظ بذلك المركزي، موضحا أن يتم تدريب الفريق بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا.

وأشار إلى استقرار المناخ المالي والمصرفي في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، وكذا الإجراءات التي اتبعتها الدولة والبنك المركزي طوال أزمة كورونا.

وكانت مجلة جلوبال فاينانس اختارت طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم لعام 2020، وذلك أيضا للعام الثاني على التوالي، حيث تم اختيار المكرمين من بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه تم تكريم هؤلاء المحافظين بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء والجهد المبذول في الحفاظ على استقرار العملة ومعدلات التضخم، وكذا الإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة مع الصعوبات التي واجهت محافظي البنوك المركزية في العالم لهذا العام والتي كان لإجراءات البنك المركزي المصري بشأنها أثر بالغ على تخفيف حدة آثارها.